اخبار اوراق قرضه
معامله‌گران بازار فارکس باید اخبار اوراق خزانه‌داری آمریکا را به دقت دنبال کنند زیرا این اوراق به عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی سلامت اقتصادی آمریکا و وضعیت نرخ بهره در نظر گرفته می‌شوند. تغییرات در نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری معمولاً تأثیر مستقیمی بر ارزش دلار آمریکا دارد، زیرا سرمایه‌گذاران جهانی به دنبال بازدهی بالاتر، تمایل دارند سرمایه خود را به سمت اوراقی با نرخ بهره بهتر منتقل کنند. هرگونه افزایش در نرخ بهره این اوراق می‌تواند ارزش دلار را تقویت کند، در حالی که کاهش آن ممکن است به کاهش ارزش دلار منجر شود.
علاوه بر این، اوراق خزانه‌داری به عنوان یک دارایی امن در زمان‌های ناپایداری اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی عمل می‌کنند. وقتی که ریسک‌های اقتصادی یا سیاسی افزایش می‌یابد، سرمایه‌گذاران معمولاً به اوراق خزانه‌داری آمریکا پناه می‌برند که این می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای دلار و تأثیر بر جفت‌ارزهای معاملاتی شود. بنابراین، معامله‌گران فارکس برای پیش‌بینی نوسانات بازار باید به دقت این اخبار را رصد کنند.
- برای آشنایی با اوراق قرضه روی لینک کلیک کنید!
فهرست مطالب
اخبار اوراق قرضه – پنجشنبه ۳۰ مهر
قیمت اوراق خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در سررسیدهای مختلف افزایش یافت و در پی آن، بازدهی اوراق بلندمدت به پایین‌ترین سطح خود در یک ماه گذشته رسید. این روند در شرایطی رخ داد که تردیدهای تازه درباره پایداری رونق معاملات مرتبط با هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های امن سوق داد.
بازدهی اوراق قرضه دولتی آمریکا دست‌کم ۳ واحد پایه کاهش یافت؛ این در حالی بود که بازارهای سهام آسیا پس از انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ با ارزش بازار بالا (مگاکپ)، افت کردند. نتایج مالی این شرکت‌ها نتوانست نگرانی‌ها درباره ارزش‌گذاری بیش‌ازحد بالای سهام مرتبط با هوش مصنوعی را کاهش دهد.
بازدهی اوراق خزانه‌داری ۳۰ساله آمریکا نیز با کاهش ۳ واحد پایه‌ای به ۵.۳۸ درصد رسید که پایین‌ترین سطح آن از ۲۳ سپتامبر محسوب می‌شود.
یوجین لیو (Eugene Leow)، استراتژیست ارشد نرخ بهره در بانک دی‌بی‌اس (DBS Bank Ltd.)، گفت: «به نظر می‌رسد این روزها با بازنگری سرمایه‌گذاران در ارزش دارایی‌های مرتبط با هوش مصنوعی، فضای بازار شکننده‌تر شده است. به‌تدریج احتیاط بیشتری نسبت به سودآوری و بازده سرمایه‌گذاری‌ها مشاهده می‌شود. با توجه به اینکه بازدهی اوراق آمریکا همچنان در مقایسه با استانداردهای اخیر بالاست، سرمایه‌گذاران ممکن است بخواهند با روی آوردن به اوراق خزانه‌داری و بهره‌گیری از امنیت آنها، بخشی از این ریسک‌ها را پوشش دهند.»
نگرانی‌ها درباره پایداری رونق معاملات مرتبط با هوش مصنوعی (AI) تا حدودی به بازار اوراق قرضه دولتی آمریکا فرصت تنفس داده است. این در حالی است که بازدهی اوراق در هفته‌های اخیر، به دلیل نگرانی‌ها درباره افزایش کسری بودجه و بالا ماندن قیمت نفت، به بالاترین سطوح چندساله رسیده بود.
شاخص بلومبرگ که بازدهی سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه‌داری آمریکا را اندازه‌گیری می‌کند، در ماه اکتبر حدود ۱.۲ درصد افزایش یافته است. این رشد پس از آن اتفاق افتاد که این شاخص در ماه سپتامبر، بدترین افت ماهانه خود را در نزدیک به دو سال گذشته ثبت کرد.
بازدهی اوراق قرضه دولتی استرالیا و نیوزیلند نیز کاهش یافت، در حالی که شاخص دلار اسپات بلومبرگ (Bloomberg Dollar Spot Index) تغییر چندانی نداشت.
افزایش تقاضا برای اوراق خزانه‌داری آمریکا در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت نفت خام پس از حملات مرگبار در عربستان سعودی افزایش یافته و تردیدها درباره چشم‌انداز عرضه نفت را تشدید کرده است. بالا ماندن هزینه‌های انرژی نگرانی‌ها درباره تورم را عمیق‌تر کرده و باعث شده است معامله‌گران احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره از سوی فدرال رزرو آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی جهان را در قیمت‌های بازار لحاظ کنند.
مقام‌های فدرال رزرو پیش از تصمیم بعدی خود درباره نرخ بهره در ۲۸ اکتبر، وارد دوره سکوت ارتباطی شده‌اند؛ دوره‌ای که طی آن، اظهارنظر عمومی آنها درباره سیاست پولی محدود می‌شود. در همین حال، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در این نشست را کمتر از ۲۰ درصد برآورد می‌کنند.
اخبار اوراق قرضه – پنجشنبه ۱۹ شهریور
وعده رئیس‌جمهور آمریکا برای پرداخت نقدی سراسری به شهروندان در صورت پیروزی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای، پیش از برگزاری حراج اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا، ابهامات تازه‌ای را به بازار اوراق قرضه خزانه‌داری وارد کرده است. این موضوع بار دیگر نگرانی‌ها درباره انضباط مالی واشنگتن و سیاست‌گذاری‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت را افزایش داده است.
بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد در صورت حفظ کنترل هر دو مجلس کنگره توسط جمهوری‌خواهان، به تمام شهروندان بزرگسال آمریکایی یک سود سهام (Dividend) ۵ هزار دلاری پرداخت خواهد کرد، در محدوده‌ای محدود نوسان کرد.
ترامپ جزئیات بیشتری درباره این طرح ارائه نکرد و این پیشنهاد نیز احتمالاً به قانون تبدیل نخواهد شد. اجرای چنین پرداختی نیازمند تأیید کنگره خواهد بود و همچنان ابهامات زیادی درباره منبع تأمین مالی و نحوه اجرای آن وجود دارد.
اظهارات دونالد ترامپ در زمانی مطرح شد که بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا نزدیک به بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی جهانی قرار داشت. این اتفاق پس از آن رخ داد که برنامه دولت برای خرید حداکثر ۶ میلیارد دلار از بدهی‌های با سررسید بلندمدت نتوانست برخی سرمایه‌گذاران را که انتظار افزایش بیشتری در حجم این خریدها داشتند، متقاعد کند.
اکنون تمام نگاه‌ها به حراج ۲۲ میلیارد دلاری اوراق بدهی آمریکا در روز پنجشنبه معطوف شده است؛ اوراقی که در سال ۲۰۵۶ سررسید خواهند شد. همچنین انتشار یک داده کلیدی تورمی در ادامه هفته نیز مورد توجه فعالان بازار قرار دارد.
کیوشی ایشیگانه، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری صندوق در شرکت مدیریت دارایی میتسوبیشی یو‌اف‌جی (Mitsubishi UFJ Asset Management) در توکیو، با اشاره به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، گفت: «وقتی بسنت تا این حد تلاش می‌کند تا بازده اوراق قرضه را پایین نگه دارد، مطرح کردن چنین اظهارنظری می‌تواند متناقض باشد.»
او افزود: «من نمی‌گویم که این موضوع به‌تنهایی باعث فروش گسترده اوراق خزانه‌داری آمریکا خواهد شد، اما یک پرسش مهم ایجاد می‌کند: دولت ترامپ به‌عنوان یک مجموعه، واقعاً چه هدفی را دنبال می‌کند؟»
ایشیگانه در ادامه گفت: «با وجود چنین پیام‌هایی، تشخیص این موضوع دشوار است.»
بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا در هفته‌های اخیر تحت فشار قرار گرفته است؛ زیرا افزایش تنش‌های جدید در خاورمیانه باعث رشد قیمت نفت شده و احتمال اینکه فدرال رزرو بار دیگر مجبور به افزایش نرخ بهره شود را در میان سرمایه‌گذاران تقویت کرده است.
همچنین نگرانی‌های مداوم درباره وضعیت مالی بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نیز بر بازار اوراق قرضه آمریکا فشار وارد کرده است؛ به‌ویژه اکنون که مجموع بدهی عمومی آمریکا برای نخستین بار از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است.
یوجین لیو، استراتژیست ارشد نرخ بهره در بانک دی‌بی‌اس (DBS Bank)، گفت: «این سیاست باعث می‌شود نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای از نظر نحوه ارزیابی سرمایه‌گذاران نسبت به اوراق خزانه‌داری آمریکا، حتی دو قطبی‌تر شود.»
او افزود: «در صورتی که جمهوری‌خواهان بتوانند کنترل هر دو مجلس کنگره را حفظ کنند، نگرانی‌های مربوط به کسری بودجه و وضعیت مالی دولت آمریکا احتمالاً افزایش چشمگیری خواهد یافت.»
اخبار اوراق قرضه – چهارشنبه ۱۱ شهریور
موج فروش گسترده در بازارهای جهانی اوراق قرضه دردناک به نظر می‌رسد، اما در مقایسه با سقوط بازار در چهار سال پیش، همچنان بسیار محدودتر است؛ زمانی که تورم فزاینده بانک‌های مرکزی را مجبور کرد مجموعه‌ای از افزایش‌های سریع و پی‌درپی نرخ بهره را اجرا کنند.
تفاوت اصلی در مقیاس این حرکت است. اگرچه افت اخیر باعث شده بازده اوراق قرضه در بزرگ‌ترین بازارهای جهان به بالاترین سطوح چند سال اخیر برسد، اما شدت این حرکت تنها بخش کوچکی از جهش مشاهده‌شده در اواخر سال ۲۰۲۲ است.
داده‌های گردآوری‌شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد که بازده اوراق قرضه دولتی در سراسر جهان طی یک دوره متحرک ۲۰ روزه، به‌طور تجمعی ۱۷ واحد پایه (۱۷ bps) افزایش یافته است؛ در حالی که این افزایش در سال ۲۰۲۲ به ۶۲ واحد پایه رسیده بود.
همچنین بر مبنای افت از سقف تا کف (Peak-to-Trough)، اوراق قرضه از ابتدای سال جاری تاکنون ۴.۲ درصد کاهش ارزش داشته‌اند؛ رقمی که در مقایسه با سقوط ۲۳ درصدی در سال ۲۰۲۲، به‌مراتب محدودتر است.
بنابراین، اگرچه افزایش اخیر بازده اوراق و فشار فروش در بازار بدهی جهانی قابل توجه است و بازدهی‌ها را به سطوح چندساله رسانده، اما داده‌ها نشان می‌دهند که شدت این روند هنوز فاصله زیادی با ریزش تاریخی بازار اوراق در سال ۲۰۲۲ دارد.
اگرچه فروش گسترده فعلی در بازار اوراق قرضه هنوز تقریباً هیچ نشانه‌ای از توقف نشان نمی‌دهد، اما حرکت نسبتاً محدود بازدهی اوراق تاکنون تا حدی برای معامله‌گران و ناظران باتجربه بازار اطمینان‌بخش بوده است.
استیون میلر (Stephen Miller)، مشاور شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری GSFM در سیدنی که از سال ۱۹۸۳ بازارهای بدهی را پوشش داده است، گفت: «شاید بهتر باشد کمی آرام‌تر باشیم.»
او در ادامه گفت: «نمی‌توانم بگویم اوراق قرضه در حال حاضر خریدی بسیار جذاب و واضح هستند»، اما افزود که «با این سطوح بازدهی، اوراق به گزینه‌ای تبدیل می‌شوند که برای سرمایه‌گذارانی با تمرکز بر درآمد، ارزش بررسی و توجه دارند.»
فروش گسترده اوراق قرضه در سال ۲۰۲۲ باعث شد بازار اوراق قرضه جهانی برای نخستین بار در یک نسل وارد بازار نزولی (Bear Market) شود. این اتفاق در شرایطی رخ داد که بانک‌های مرکزی جهان به رهبری فدرال رزرو آمریکا، سریع‌ترین و هماهنگ‌ترین روند انقباض سیاست پولی در نیم قرن گذشته را آغاز کرده بودند.
بانک‌های مرکزی در آن مقطع تلاش می‌کردند با جهش تورم مقابله کنند؛ تورمی که در پی افزایش تقاضا پس از دوران همه‌گیری کرونا شدت گرفته بود و با جنگ اوکراین نیز تشدید شد.
اگرچه تورم این بار نیز یکی از عوامل کلیدی محسوب می‌شود ــ به‌ویژه با توجه به جنگ ایران و تأثیر آن بر قیمت انرژی ــ اما عوامل دیگری نیز در حال افزایش فشار بر بازار اوراق قرضه هستند.
هزینه‌کرد سنگین دولت‌ها در اقتصادهای بزرگ مانند ژاپن، بریتانیا و آمریکا باعث شده حجم انتشار اوراق بدهی همچنان بالا بماند و سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق با سررسیدهای طولانی‌تر، خواهان دریافت بازده و جبران ریسک بیشتری باشند.
همزمان، حجم عظیم منابع مالی موردنیاز برای تأمین مالی رونق هوش مصنوعی (AI) رقابت بر سر سرمایه را تشدید کرده و به افزایش هزینه‌های استقراض کمک می‌کند.
با این حال، زیان بازار اوراق قرضه تا حدی محدودتر باقی مانده است؛ زیرا بازدهی‌ها از سطوح بسیار بالاتری در حال افزایش هستند و همین موضوع، برای سرمایه‌گذاران در برابر کاهش قیمت اوراق، حاشیه درآمدی بیشتری ایجاد می‌کند. در مقابل، در آستانه سال ۲۰۲۲، بازدهی اوراق در نزدیکی سطوح تاریخی پایین قرار داشت.
اوراق موجود در شاخص بازده کل اوراق خزانه‌داری جهانی بلومبرگ (Bloomberg Global Treasury Total Return Index) در سال جاری به‌طور متوسط دارای نرخ کوپن ۲.۶۸ درصدی بوده‌اند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۲ تنها ۱.۸۴ درصد بود.
به بیان دیگر، سطح بالاتر کوپن و بازدهی فعلی اوراق باعث شده سرمایه‌گذاران در برابر افت قیمت‌ها از یک درآمد جاری بالاتر برخوردار باشند و در نتیجه، شدت زیان‌ها نسبت به سقوط بازار اوراق در سال ۲۰۲۲ محدودتر بماند.
کریگ، استراتژیست بازارهای جهانی در JPMorgan Asset Management در ملبورن، گفت: «شرایط برای همه اقتصادها تقریباً به بدی چیزی که بازار اوراق قرضه نشان می‌دهد نیست.» او افزود که در برخی بازارها، مانند استرالیا، سرمایه‌گذاران حتی ممکن است درباره میزان افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی بیش از حد انتظار داشته باشند.
گزارش‌های اقتصادی اخیر نیز از چنین دیدگاهی حمایت می‌کنند. در آمریکا، برخی از داده‌های مهم اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار منتشر شده‌اند؛ به‌طوری که اشتغال بخش غیرکشاورزی (Payrolls) در ماه ژوئیه کاهش یافت و خرده‌فروشی نیز برخلاف انتظارات کاهش پیدا کرد. اقتصاد ژاپن نیز در سه‌ماهه دوم کمتر از پیش‌بینی‌ها رشد کرده است.
با این حال، هنوز هیچ‌کس با اطمینان نمی‌گوید که اوج بازدهی اوراق قرضه به ثبت رسیده است.
فروش اوراق قرضه ممکن است همچنان ادامه داشته باشد؛ زیرا تورم ناشی از افزایش قیمت انرژی همچنان انتظارات برای افزایش نرخ بهره را زنده نگه می‌دارد و انتشار سنگین اوراق بدهی نیز فشار صعودی بیشتری بر بازدهی‌ها وارد می‌کند.
افزایش بازدهی اوراق ژاپن نیز یکی دیگر از منابع بالقوه فشار است؛ چراکه این روند می‌تواند سرمایه جهانی را به سمت بازار داخلی ژاپن بازگرداند.
بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا ــ که به‌عنوان یکی از معیارهای جهانی برای هزینه‌های استقراض شناخته می‌شود ــ روز چهارشنبه به ۴.۸۱ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از اواخر سال ۲۰۲۳ محسوب می‌شود و فشار بیشتری بر بازار بدهی سایر اقتصادهای توسعه‌یافته وارد کرده است.
در ژاپن نیز بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله روز سه‌شنبه به ۳ درصد رسید؛ سطحی که برای نخستین بار در قرن جاری مشاهده شده است.
با این حال، کاهش نوسانات بازار نیز نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در مواجهه با فروش اخیر اوراق، با آرامش بیشتری عمل می‌کنند. نوسان بازده اوراق بدهی دولتی جهان از اوج ۵۶ واحد پایه در ماه مه به ۳۷ واحد پایه کاهش یافته است.
این شاخص در سال ۲۰۲۲ به‌شدت افزایش یافت و در ماه مارس سال بعد، یعنی ۲۰۲۳، در حدود ۹۲ واحد پایه به اوج رسید.
آیاکو سرا، استراتژیست ارشد بازار در Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. در توکیو، گفت: «عوامل منفی برای بازار اوراق قرضه به‌طور پیوسته در حال افزایش بوده‌اند، اما تاکنون هیچ محرک قاطع و به‌اندازه کافی قدرتمندی وجود نداشته است که سرمایه‌گذاران را مجبور به خروج از بازار کند.»
اخبار اوراق قرضه – سه شنبه ۲۷ مرداد
اوراق قرضه با سررسید بلندمدت در مرکز نگرانی سرمایه‌گذاران درباره موضوعاتی از تورم گرفته تا رونق هوش مصنوعی با اتکا به بدهی‌های سنگین قرار گرفته‌اند؛ وضعیتی که در نهایت هزینه آن را دولت‌ها پرداخت می‌کنند.
هزینه استقراض دولت‌ها در سراسر جهان به‌طور چشمگیری در حال افزایش است. بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله آمریکا در هفته جاری به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسید، در حالی که هزینه استقراض فرانسه نیز به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ افزایش یافت و اوراق مشابه آلمان در سطوحی معامله شدند که آخرین بار در سال ۲۰۱۱ مشاهده شده بود.
در بریتانیا نیز بازده اوراق دولتی با سررسید مشابه به محدوده ۶ درصد نزدیک شده است و بازده اوراق ژاپن با سررسید مشابه نیز به بالاترین سطح تاریخی خود نزدیک شده است.
اگرچه عوامل داخلی در هر یک از این بازارها نقش دارند، اما نیروهای ساختاری که موجب افزایش بازده اوراق قرضه شده‌اند، ماهیتی جهانی دارند.
یکی از نگرانی‌های اصلی این است که نظم جهانی به‌شدت دوقطبی و چندپاره می‌تواند اقتصادها را در برابر شوک‌های سمت عرضه و فشارهای تورمی پایدار آسیب‌پذیرتر کند. دارندگان اوراق قرضه همچنین نگران هستند که دولت‌ها نتوانند هزینه‌های خود را کنترل کنند؛ موضوعی که می‌تواند بر سلامت مالی دولت‌ها فشار وارد کند. در همین حال، تغییرات ساختاری در بازار و تحولات جمعیتی باعث شده است تقاضا از سوی خریدارانی که زمانی به‌طور پایدار در بازار حضور داشتند، کاهش یابد.
این شرایط برای وزرای دارایی و مقامات اقتصادی به یک وضعیت بسیار دشوار تبدیل شده است؛ بسیاری از آنها در حال تغییر ساختار انتشار بدهی‌های دولتی و حرکت به سمت اوراق با سررسیدهای کوتاه‌تر هستند؛ جایی که بازده اوراق پایین‌تر است. با این حال، فضای مانور دولت‌ها محدود است، زیرا آنها باید خود را با جهانی وفق دهند که دیگر نمی‌توانند مانند گذشته، هزینه تأمین مالی خود را برای چندین دهه و با نرخ‌های بسیار پایین تثبیت کنند.
کریس ایگو، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در AXA IM Core در شرکت مدیریت دارایی بی‌ان‌پی پاریبا (BNP Paribas Asset Management)، گفت: «دشوار است مشخص کنیم چه سطحی از بازده اوراق می‌تواند چشم‌انداز بازده کل اوراق با درآمد ثابت و سررسید بلندمدت را بهبود دهد. تنها عاملی که ممکن است این شرایط را تغییر دهد، تضعیف ناگهانی داده‌های اقتصادی یا نوعی شوک خارجی است. به نظر می‌رسد احتمال وقوع گزینه دوم بیشتر از گزینه نخست باشد.»
بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله آمریکا از پایان ماه ژوئن تاکنون تقریباً ۴۰ واحد پایه افزایش یافته و روز سه‌شنبه به ۵.۳۲ درصد رسید؛ بالاترین سطح از اواسط سال ۲۰۰۷. این شرایط برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، به یک چالش جدی تبدیل شده است؛ زیرا هزینه بالای تأمین مالی دولت در نهایت به افزایش هزینه وام‌های شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.
کریس ایگو از شرکت آکسا گفت: «انتخابات ماه نوامبر می‌تواند ریسک‌های بیشتری در حوزه سیاست‌گذاری ایجاد کند و بدون تردید، پیش از آغاز فصل معمول بودجه، توجه بازار را به مسائل مالی و بودجه‌ای دولت معطوف خواهد کرد. در حالت ایده‌آل، کسی نمی‌خواهد وارد یک دوره مهم انتخاباتی شود که در آن نرخ‌های وام مسکن در حال افزایش هستند، حتی اگر این نرخ‌ها همچنان پایین‌تر از سطوح سال ۲۰۲۳ باشند.»
بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا تنها بخشی از این داستان است. میانگین بازده یک سبد شاخص از اوراق قرضه دولتی با درجه سرمایه‌گذاری به نزدیک ۴.۵ درصد افزایش یافته است؛ بالاترین سطحی که در داده‌های گردآوری‌شده توسط بلومبرگ از سال ۲۰۱۵ تاکنون ثبت شده است.
بازارهای اوراق بدهی جهانی در سال جاری تحت تأثیر افزایش شدید قیمت انرژی ناشی از درگیری‌ها در خاورمیانه، با فشار زیادی مواجه شده‌اند؛ موضوعی که باعث شده معامله‌گران روی این احتمال حساب کنند که فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی خود را انقباضی‌تر کنند. با این حال، چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاران بازار درآمد ثابت از این تحولات نیز قدیمی‌تر است و تحرکات اخیر قیمت‌ها نشان می‌دهد عوامل دیگری نیز در افزایش بازده اوراق بلندمدت نقش دارند.
یکی از عواملی که به‌عنوان یک مانع برای اوراق بدهی دولتی با سررسیدهای بلندتر در سراسر جهان عمل می‌کند، رقابت ناشی از وام‌گیری شرکت‌ها است. رکورد انتشار اوراق قرضه باعث شده حجم قابل‌توجهی از اوراق با مدت‌زمان سرمایه‌گذاری (Duration) بالا وارد بازارهای درآمد ثابت آمریکا شود؛ به‌ویژه در شرایطی که شرکت‌های فناوری برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی به دنبال استقراض با سررسیدهای طولانی‌تر هستند.
این شرکت‌های آمریکایی به‌طور فزاینده‌ای به بازارهای اوراق قرضه خارج از آمریکا نیز روی آورده‌اند. یکی از نمونه‌های آن، تصمیم آلفابت (Alphabet Inc.) برای عرضه نخستین اوراق بدهی خود به دلار استرالیا به ارزش ۵ میلیارد دلار استرالیا (۳.۶ میلیارد دلار آمریکا) است.
چالش مربوط به افزایش عرضه اوراق درست در زمانی شکل گرفته که پایه خریداران بازار در حال تغییر است. در گذشته، بسیاری از بازارهای اوراق قرضه از تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های بلندمدت، از جمله صندوق‌های بازنشستگی، حمایت می‌شدند؛ صندوق‌هایی که به دنبال تطبیق این اوراق با تعهدات مالی خود بودند. اما امروزه بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات بازنشستگی در حال فاصله گرفتن از نظام‌های بازنشستگی با مزایای معین (Defined Benefit) هستند و در همین حال، مقررات جدید صندوق‌ها را به سمت افزایش سرمایه‌گذاری در سهام سوق می‌دهند.
به‌طور کلی‌تر، با افزایش حجم انتشار اوراق بدهی دولتی، کشورها بیش از گذشته به سرمایه‌گذاران خصوصی متکی شده‌اند.
صورت‌جلسه نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ماه ژوئن نشان می‌دهد که مقامات این نهاد درباره تغییر الگوی مالکیت اوراق خزانه‌داری آمریکا توضیحاتی دریافت کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که این اوراق از «دارندگان رسمی بخش دولتی که نسبتاً نسبت به قیمت حساسیت کمتری دارند» به سمت سرمایه‌گذاران خصوصی که حساسیت بیشتری نسبت به قیمت دارند، در حال انتقال است. این تغییر می‌تواند بر صرف سررسید (Term Premium) تأثیر بگذارد؛ یعنی بازده اضافی که سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق بدهی با سررسیدهای بلندتر مطالبه می‌کنند.
آنشول پرادان، رئیس استراتژی نرخ‌های بهره آمریکا در بارکلیز (Barclays Plc)، گفت: «تقاضای بخش رسمی عمدتاً تحت تأثیر اهداف سیاست‌گذاری قرار دارد، در حالی که سرمایه‌گذاران خصوصی حساسیت بیشتری نسبت به بازده سرمایه‌گذاری دارند.»
به گفته او، تغییر ترکیب خریداران اوراق قرضه طی یک دهه گذشته مسئول ایجاد حدود ۹۰ واحد پایه از صرف سررسید اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله آمریکا بوده است.
در ژاپن، اگرچه سطح مطلق بازده اوراق قرضه همچنان پایین‌تر از بازارهای مشابه است، اما افزایش اخیر آن با سرعتی مداوم ادامه داشته است.
منحنی بازده نسبتاً شیب‌دار ژاپن نشان‌دهنده گمانه‌زنی‌ها درباره این موضوع است که بانک مرکزی ژاپن (BOJ) برای افزایش نرخ بهره و مهار فشارهای تورمی بیش از حد کند عمل کرده است. این نگرانی علاوه بر عوامل دیگری مطرح می‌شود؛ از جمله تصمیم بانک مرکزی برای کاهش تدریجی برنامه خرید اوراق قرضه و همچنین نگرانی‌ها درباره افزایش هزینه‌های دولت و بالا ماندن هزینه انرژی.
پراشانت نیوها، استراتژیست ارشد نرخ‌های بهره منطقه آسیا-اقیانوسیه در شرکت تی‌دی سکیوریتیز (TD Securities) در سنگاپور، گفت: «چشم‌انداز افزایش تورم وارداتی ناشی از انرژی و افزایش فشار بر بانک مرکزی ژاپن برای سخت‌تر کردن سیاست پولی، انگیزه چندانی برای ورود خریداران به بازار و خرید اوراق دولتی ژاپن (JGB) باقی نمی‌گذارد.»
او افزود: «قرار بود ژاپن لنگر نرخ‌های بهره جهانی باشد، اما افزایش بازده اوراق JGB این ریسک را ایجاد می‌کند که بازار جهانی اوراق با سررسید بلندمدت نیز بار دیگر قیمت‌گذاری شود.»
اگرچه نگرانی درباره افزایش فشارهای قیمتی و تورم بخش قابل‌توجهی از موج فروش در بازار اوراق قرضه را به‌دنبال داشته است، اما نرخ‌های سربه‌سر تورمی (Break-even Rates) در اوراق بلندمدت ــ که انتظارات بازار از تورم آینده را اندازه‌گیری می‌کنند ــ در بیشتر بازارهای بزرگ جهان همچنان نسبتاً باثبات و مهار‌شده باقی مانده‌اند. در عوض، افزایش هزینه استقراض بیشتر ناشی از رشد به‌اصطلاح بازده واقعی (Real Yields) بوده است؛ یعنی بازده اضافی که سرمایه‌گذاران علاوه بر جبران تورم، برای نگهداری اوراق قرضه مطالبه می‌کنند.
به گفته کلسی برو، مدیر پرتفوی در شرکت مدیریت دارایی جی‌پی مورگان (JPMorgan Asset Management)، این بازقیمت‌گذاری بازار اوراق قرضه می‌تواند یک نقطه ورود جذاب برای سرمایه‌های جدید ایجاد کند.
او گفت: «جایی که شاهد ایجاد ارزش بیشتری بوده‌ایم و کمی بیشتر آن را می‌پسندیم، بخش بلندمدت منحنی بازده است، به‌ویژه در بازده‌های واقعی. ما معتقدیم در نهایت، اگر شاهد نوسان و تزلزل بیشتر در دارایی‌های پرریسک باشیم، همبستگی‌ها می‌توانند از عملکرد پرتفوی حمایت کنند.»
اخبار اوراق قرضه – دوشنبه ۰۱ تیر
معامله‌گران بازار اوراق قرضه که اخیراً مجبور شده‌اند موقعیت‌های خود را برای احتمال افزایش نرخ‌های بهره در آینده بازتنظیم کنند، اکنون منتظر داده‌های هزینه‌کرد شخصی (Personal Spending Data) در هفته جاری هستند تا نشانه‌ای اولیه دریافت کنند که آیا موضع جدید و سخت‌گیرانه‌تر بازار نسبت به سیاست‌های پولی (Hawkish Stance) توجیه‌پذیر است یا خیر.
بازدهی اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت آمریکا هفته گذشته به‌شدت افزایش یافت؛ زیرا معامله‌گران برای قیمت‌گذاری احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ با سرعت وارد عمل شدند.
این تغییر پس از نخستین نشست خبری کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، رخ داد؛ جایی که تأکید او بر بازگرداندن ثبات قیمت‌ها نگرانی‌ها را کاهش داد که او ممکن است در برابر فشارهای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای کاهش هزینه‌های استقراض تسلیم شود.
بازدهی اوراق دوساله خزانه‌داری آمریکا — که نسبت به سررسیدهای بلندمدت‌تر، حساسیت بیشتری به تغییرات در مسیر سیاست‌های فدرال رزرو دارند — پس از نشست ۱۶ تا ۱۷ ژوئن، بزرگ‌ترین جهش خود در بیش از یک سال گذشته را تجربه کردند.
معامله‌گران همچنین به‌سرعت به سمت شرط‌بندی‌ها بر افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا رفتند؛ به‌طوری که انتظار دارند این افزایش نرخ ممکن است از ماه آینده آغاز شود.
تمرکز کوین وارش بر موضوع تورم همچنین به نظر می‌رسد حمایت برخی دیگر از سیاست‌گذاران بانک مرکزی آمریکا را نیز جلب کرده است؛ زیرا پیش‌بینی‌های فصلی بازنگری‌شده کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) نشان داد که نیمی از اعضای این کمیته انتظار دارند نرخ بهره در سال جاری افزایش یابد؛ در حالی که در ماه مارس هیچ‌یک از اعضا چنین دیدگاهی نداشتند.
دیوید رابین، استراتژیست نرخ بهره در شرکت TJM Institutional Services LLC، گفت:
«وارش نسبت به همکاران خود در کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) که دیدگاه مبارزه با تورم (Hawkish) دارند، احترام بسیار بیشتری نشان داد تا نسبت به ساختار سیاسی که تمایل به کاهش نرخ بهره دارد.»
فدرال رزرو آمریکا هدف‌گذاری کرده است که تورم را در بلندمدت در محدوده ۲ درصد حفظ کند؛ معیاری که بر اساس تغییرات سالانه شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) اندازه‌گیری می‌شود.
این نرخ از اوایل سال ۲۰۲۱ تاکنون بالاتر از هدف تعیین‌شده قرار داشته و در ماه آوریل، همزمان با افزایش قیمت نفت به دلیل جنگ در خاورمیانه، شتاب گرفت و به ۳.۸ درصد رسید.
انتظار می‌رود داده‌های ماه مه که در تاریخ ۲۵ ژوئن منتشر می‌شوند، افزایش شاخص قیمت PCE را به ۴.۱ درصد نشان دهند؛ این رقم، میانگین پیش‌بینی اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ است.
با این حال، تأثیر این داده‌ها بر تصمیم‌های فدرال رزرو پیچیده است؛ زیرا نشانه‌هایی وجود دارد که تورم پایه (Underlying Inflation) همچنان نسبتاً کنترل‌شده باقی مانده است.
در همین حال، قیمت نفت در هفته گذشته پس از توافق آمریکا و ایران بر سر یک توافق موقت صلح، به پایین‌ترین سطح خود از اوایل ماه مارس سقوط کرد.
چندین بانک بزرگ وال‌استریت — از جمله بانک آو آمریکا، سیتی‌گروپ، گلدمن ساکس و مورگان استنلی — همچنان پیش‌بینی می‌کنند که کاهش نرخ بهره یا در سال جاری یا در سال آینده اتفاق خواهد افتاد.
حتی پیش از نشست هفته گذشته فدرال رزرو، انتظاراتی که از قیمت‌گذاری بازار درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو استخراج می‌شد، بر اساس عملکرد اقتصاد آمریکا و بازارهای مالی شروع به افزایش کرده بود.
شاخص‌های اصلی سهام آمریکا در این ماه به رکوردهای تاریخی جدیدی رسیدند و بازار اوراق قرضه شرکتی نیز در هفته آینده انتظار یک عرضه عظیم اوراق قرضه (Jumbo Bond Offering) از سوی اسپیس‌ایکس (SpaceX) را دارد؛ آن هم پس از عرضه اولیه سهام (IPO) رکوردشکن این شرکت.
اخبار اوراق قرضه – پنجشنبه ۲۸ خرداد
معامله‌گران در واکنش به اظهارات تندروانه (Hawkish) کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو (Federal Reserve)، اقدام به فروش گسترده اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت کردند و همزمان به سمت موقعیت‌گیری برای افزایش نرخ بهره در ماه آینده حرکت کردند؛ موضوعی که نشان می‌دهد بازارها پیام انقباضی بانک مرکزی را به‌سرعت قیمت‌گذاری کرده‌اند.
وارش در نخستین نشست خبری خود به‌عنوان رئیس فدرال رزرو تأکید کرد که این نهاد تحمل تورم بالا را نخواهد داشت؛ پیامی که به‌عنوان یک سیگنال جدی برای ادامه سیاست‌های انقباضی تفسیر شد.
در پی این تحولات، بازده اوراق خزانه‌داری دوساله آمریکا که به‌شدت به انتظارات سیاست پولی حساس است، با افزایش ۱۳ واحد پایه‌ای مواجه شد؛ این بزرگ‌ترین جهش از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون محسوب می‌شود.
این افزایش همچنین با بزرگ‌ترین رشد بازده در یک روز جلسه فدرال رزرو از سال ۲۰۰۸ برابری کرده است؛ موضوعی که شدت واکنش بازار به پیام‌های جدید سیاست پولی را نشان می‌دهد.
پیام انقباضی بازار تنها از سخنان رئیس فدرال رزرو ناشی نشد، بلکه پیش‌بینی‌های اعضای کمیته سیاست‌گذاری (FOMC) نیز این دیدگاه را تقویت کرد.
بر اساس این پیش‌بینی‌ها، نیمی از اعضای فدرال رزرو انتظار دارند تا پایان سال جاری اقدام به افزایش نرخ بهره صورت گیرد؛ موضوعی که نشان‌دهنده چرخش قابل توجه در انتظارات سیاست پولی و افزایش فشار بر بازارهای مالی است.
کیت مور، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در Citi Wealth بیان کرد: «ما از سیاست‌گذاران یک پیام کاملاً روشن دریافت می‌کنیم: مسیر نرخ بهره در کوتاه‌مدت نزولی نیست».
تغییر انتظارات بازار از فدرال رزرو پس از شوک نفتی
پیش از نشست روز چهارشنبه، وال‌استریت عمدتاً این فرض را پذیرفته بود که فدرال رزرو (Federal Reserve) چرخه کاهش نرخ بهره را متوقف کرده است؛ به‌ویژه پس از آنکه شوک نفتی ناشی از جنگ خاورمیانه باعث شد قیمت مصرف‌کننده با سریع‌ترین سرعت در سه سال اخیر افزایش یابد.
با این حال، سرمایه‌گذاران همچنان این پرسش را مطرح می‌کردند که آیا کوین وارش در برابر فشارهای دونالد ترامپ تسلیم خواهد شد یا خیر؛ ترامپی که او را پس از انتقادهای مکرر از جروم پاول به این سمت منصوب کرده بود، به دلیل عدم کاهش کافی نرخ‌های بهره.
موضع قاطع وارش و تأکید بر استقلال فدرال رزرو
هر دو ابهام اصلی بازار—دست‌کم فعلاً—پس از سخنرانی وارش در روز چهارشنبه برطرف شد. او حتی از عملکرد پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو نیز انتقاد کرد و تأکید داشت که تورم از زمان پاندمی همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی باقی مانده است.
«اگر بخواهم خلاصه بگویم، بازار اکنون دوباره به توانایی فدرال رزرو در مهار تورم و قاطعیت آن اعتماد پیدا کرده است»، این را ایان لینگن، رئیس استراتژی نرخ بهره آمریکا در BMO Capital Markets بیان کرد. او افزود: «این یک روز مثبت برای استقلال بانک مرکزی بود.»
راب کاپلان، نایب‌رئیس گلدمن ساکس (Goldman Sachs Group Inc.) و رئیس سابق فدرال رزرو دالاس، در گفت‌وگو با بلومبرگ تی‌وی گفت: «اگر داده‌های تورمی تا ماه سپتامبر کاهش پیدا نکنند، فکر می‌کنم توازن ریسک‌ها نشان می‌دهد که انجام برخی اقدامات سیاستی می‌تواند منطقی و حتی ضروری باشد.»
پیام اخیر فدرال رزرو (Fed) موجی از بازچینی موقعیت‌های معاملاتی (Repositioning) را در بازارهای مالی به‌دنبال داشت، به‌طوری‌که معامله‌گران تلاش کردند پیش از حرکت‌های بعدی بانک مرکزی، خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
افزایش انتظارات برای افزایش نرخ بهره تا انتخابات میان‌دوره‌ای
معامله‌گران بازار آتی (Futures) انتظارات خود را برای افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره تا ماه اکتبر تثبیت کردند؛ افزایشی که ممکن است درست پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا رخ دهد یا حتی زودتر از آن.
در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از اواخر آوریل رسید؛ نشانه‌ای از این تصور در بازار که تورم در نهایت در افق بلندمدت کنترل خواهد شد.
با این حال، بخشی از این حرکات در معاملات آسیایی روز پنجشنبه تا حدی اصلاح شد؛ زیرا قیمت نفت با افزایش خوش‌بینی نسبت به ازسرگیری سریع جریان انرژی پس از توافق آمریکا و ایران کاهش یافت.
در عین حال، صرف ریسک (Risk Premium) مورد انتظار سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق ۳۰ ساله نسبت به اوراق ۲ ساله تقریباً بدون تغییر باقی ماند؛ این در حالی است که این اختلاف روز چهارشنبه به پایین‌ترین سطح خود در ۱۴ ماه گذشته رسیده بود.
واکنش بازار همچنین تا حد زیادی ناشی از امتناع کوین وارش از ارائه راهنمایی آینده‌نگر (Forward Guidance) درباره مسیر سیاست پولی بوده است.
او همچنین بیانیه فدرال رزرو را کوتاه‌تر کرد و از ارائه دیدگاه شخصی درباره مسیر آینده نرخ بهره خودداری نمود.
«وارش نوسان بازار را هزینه‌ای قابل قبول برای رسیدن به نقطه‌ای می‌داند که بازار بتواند به‌طور مستقل درباره مسیر مناسب نرخ بهره تصمیم‌گیری کند»، این را کریشنا گوها، نایب‌رئیس Evercore ISI بیان کرد.
این تحرکات در بازار، بخشی از یک تغییر عمیق و چشمگیر در انتظارات مربوط به مسیر نرخ بهره طی ماه‌های اخیر را محدود می‌کند؛ تغییری که حتی با وجود کاهش اخیر قیمت نفت همچنان ادامه دارد.
دلیل این پایداری آن است که قیمت‌های انرژی تنها یکی از عوامل تورم چسبنده بالاتر از هدف فدرال رزرو بوده‌اند. در همین حال، رشد اشتغال افزایش یافته و اقتصاد آمریکا نیز عملکردی فراتر از انتظار داشته و بارها پیش‌بینی‌های مربوط به رکود اقتصادی را به چالش کشیده است.
همزمان، رکوردشکنی بازار سهام موجب تقویت مصرف خانوارها شده و بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت بنزین را جبران کرده است. علاوه بر این، رونق هوش مصنوعی (AI) موجی از سرمایه‌گذاری سنگین را از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری به جریان انداخته است.
کوین وارش در اظهارات خود از تعهد به افزایش نرخ بهره خودداری کرد و تأکید داشت که تلاش برای پیش‌بینی چنین تصمیم‌هایی از پیش، ارزش محدودی دارد.
او همچنین تا حد زیادی از پاسخ به این سؤال که چرا با وجود بالا بودن تورم، فدرال رزرو هم‌اکنون نرخ‌ها را افزایش نمی‌دهد طفره رفت و فضای بحث‌های داخلی این نهاد را به‌عنوان یک «بحث خانوادگی سالم (good family fight)» توصیف کرد.
تعادل ظریف کوین وارش میان بازار و کاخ سفید
جیمز سنت آوبین، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در Ocean Park Asset Management، معتقد است کوین وارش تلاش می‌کند بین دو هدف متضاد تعادل برقرار کند: از یک سو اطمینان دادن به بازار که اعتبار فدرال رزرو (Fed credibility) را به خطر نمی‌اندازد، و از سوی دیگر جلوگیری از برانگیختن خشم دونالد ترامپ.
او در این‌باره گفت: «او واقعاً در حال تلاش برای راضی نگه داشتن دو طرف قدرت است. او روی یک طناب باریک حرکت می‌کند.»
به گفته او، وارش به‌گونه‌ای عمل کرده که خود را در یک چارچوب محدود و بدون انعطاف قرار نداده است.
تصدی وارش در فدرال رزرو پس از یک دوره فشار سیاسی بی‌سابقه از سوی دولت ترامپ صورت گرفت؛ فشاری که شامل تلاش برای برکناری لیزا کوک، عضو هیئت‌مدیره فدرال رزرو و همچنین یک تحقیق جنایی بود که به گفته جروم پاول در واکنش به امتناع او از تغییر سیاست پولی مطابق خواست رئیس‌جمهور انجام شده است.
گذشته سخت‌گیرانه و دیدگاه‌های متغیر وارش
وارش در دوره حضور خود به‌عنوان عضو فدرال رزرو بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، یک سیاست‌گذار سخت‌گیر (Hawkish) شناخته می‌شد؛ دوره‌ای که همزمان با سقوط بازار مسکن و آغاز رکود عمیق اقتصادی آمریکا بود.
با این حال، او بعدها به یکی از منتقدان جدی بانک مرکزی تبدیل شد و در سال گذشته این نهاد را به دلیل ادامه پیش‌بینی تورم بالا مورد انتقاد قرار داد.
او همچنین معتقد بود که هوش مصنوعی (AI) می‌تواند با افزایش بهره‌وری، یک نیروی قابل‌توجه ضدتورمی (Disinflationary Force) ایجاد کند؛ دیدگاهی که تا حدی درباره مواضع فعلی او تردیدهایی ایجاد کرده است.
موضعی که کوین وارش در نخستین نشست خبری خود اتخاذ کرد، نشان داد که تمرکز فدرال رزرو (Fed) دوباره به سمت ماموریت اصلی خود یعنی مقابله با تورم در حال تغییر است؛ این در حالی است که این نهاد در اواخر سال ۲۰۲۴ و همچنین در پایان سال گذشته اقدام به کاهش تدریجی نرخ بهره کرده بود.
ارزیابی اولیه مثبت از شروع به کار وارش
وین تین، اقتصاددان ارشد در Bank of Nassau 1982 بیان کرد: «این یک شروع بسیار قدرتمند برای وارش بود».
او افزود: «جمع‌بندی اصلی این است که فدرال رزرو اکنون به‌طور قابل توجهی آمادگی بیشتری برای افزایش نرخ بهره در نیمه دوم سال دارد.»
این اظهارات نشان می‌دهد که بازارها و تحلیلگران، سخنان اولیه رئیس جدید فدرال رزرو را به‌عنوان نشانه‌ای از چرخش سیاست پولی به سمت رویکردی انقباضی‌تر تفسیر می‌کنند.
اخبار اوراق قرضه – دوشنبه ۲۸ اردیبهشت
اوراق خزانه‌داری آمریکا در روز دوشنبه با فروش گسترده مواجه شدند؛ اتفاقی که باعث شد بازده اوراق ۳۰ ساله به بالاترین سطح در نزدیک به سه سال گذشته برسد. افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران درباره شتاب گرفتن تورم، موجی از فروش را در بازار جهانی بدهی به راه انداخت.
بازده اوراق ۳۰ ساله تا چهار واحد پایه افزایش یافت و به ۵.۱۶ درصد رسید؛ همزمان قیمت نفت نیز به روند صعودی خود ادامه داد. این بالاترین سطح بازدهی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون محسوب می‌شود.
بازده اوراق ۱۰ ساله و همچنین اوراق دوساله نیز به ترتیب به ۴.۶۳ درصد و ۴.۱۰ درصد رسیدند؛ سطوحی که آخرین بار در فوریه ۲۰۲۵ مشاهده شده بود. در همین حال، بازده اوراق ۳۰ ساله ژاپن به بالاترین سطح خود از زمان عرضه این اوراق در سال ۱۹۹۹ رسید و بازار اوراق قرضه در استرالیا و نیوزیلند نیز با افت مواجه شد.
معامله‌گران بازار اوراق قرضه، سطح ۵ درصدی بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا را همواره به‌عنوان یک «خط قرمز» در نظر می‌گرفتند؛ سطحی که معمولاً خریداران در افت قیمت وارد بازار می‌شدند. اما جهش اخیر هزینه‌های استقراض بلندمدت، این دیدگاه را تهدید می‌کند و می‌تواند آغازگر دوران جدیدی از بازدهی‌های بالاتر در بازار ۳۱ تریلیون دلاری اوراق خزانه آمریکا باشد؛ بازاری که نقش کلیدی در تعیین هزینه بدهی در سراسر جهان ایفا می‌کند.
گونیت دینگرا، رئیس استراتژی نرخ بهره آمریکا در بانک بی‌ان‌پی پاریبا، اعلام کرد: «در بالای سطح ۵ درصد دیگر هیچ لنگر یا نقطه اتکایی برای بازار وجود ندارد.» او به مشتریان خود توصیه کرده است که بازه معاملاتی اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا را بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد هدف‌گذاری کنند. به گفته او، «دارندگان اوراق بلندمدت خزانه‌داری اکنون نسبت به گذشته، حساسیت بسیار بیشتری به قیمت‌ها پیدا کرده‌اند.»
نگرانی اصلی بازار این است که جهش قیمت انرژی ناشی از جنگ خاورمیانه، بانک‌های مرکزی جهان — از جمله فدرال رزرو آمریکا — را مجبور کند نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا حفظ کنند. در کنار این موضوع، نگرانی‌ها درباره کسری بودجه آمریکا و نشانه‌های تداوم قدرت اقتصاد این کشور باعث شده سرمایه‌گذاران برای نگهداری اوراق خزانه با سررسید بلندمدت، خواهان پاداش و بازدهی بیشتری باشند.
در همین حال، اد یاردنی، رئیس و استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری مؤسسه یاردنی ریسرچ، اعلام کرد که فدرال رزرو باید در نشست ماه ژوئن، رویکرد متمایل به کاهش نرخ بهره را کنار بگذارد. او در یادداشتی هشدار داد که اگر این اتفاق رخ ندهد، معامله‌گران تصور خواهند کرد بانک مرکزی از روند تورم عقب مانده و در نتیجه، برای جبران ریسک تورم، پریمیوم یا صرف ریسک بالاتری مطالبه خواهند کرد.
یاردنی همچنین اصطلاح معروف «نگهبانان بازار اوراق قرضه» یا Bond Vigilantes را برای توصیف سرمایه‌گذارانی ابداع کرد که در اعتراض به سیاست‌هایی که آنها را تورم‌زا می‌دانند، اقدام به فروش اوراق قرضه می‌کنند.
از زمان آغاز جنگ در خاورمیانه در اواخر ماه فوریه، روایت حاکم بر بازار اوراق قرضه به‌طور کامل دگرگون شده است. در حالی که معامله‌گران پیش از آغاز جنگ، روی دو مرحله کاهش نرخ بهره در سال جاری شرط‌بندی کرده بودند، اکنون قراردادهای معاوضه نرخ بهره (Interest-Rate Swaps) نشان می‌دهند که بازار، افزایش نرخ بهره در مارس ۲۰۲۷ را برای مقابله با فشارهای تورمی، تقریباً قطعی می‌داند.
افزایش قیمت انرژی اکنون به بخش‌های مختلف اقتصاد سرایت کرده است؛ از هزینه سوخت تراکتورها برای برداشت محصولات کشاورزی گرفته تا تولید بطری‌های پلاستیکی برای نوشابه‌ها. این وضعیت در شرایطی رخ می‌دهد که اقتصادهای بزرگ جهان همچنان نشانه‌هایی از تاب‌آوری و قدرت اقتصادی را نشان می‌دهند؛ موضوعی که نگرانی معامله‌گران را افزایش داده است. بسیاری از فعالان بازار معتقدند بانک‌های مرکزی ممکن است برای مهار تورم، ناچار به افزایش نرخ‌های بهره شوند.
این شرایط می‌تواند فشار بیشتری بر بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا وارد کند؛ بازاری که از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۱ درصد زیان ثبت کرده است. این در حالی است که طبق شاخص بلومبرگ، اوراق دولتی آمریکا در اواخر فوریه حدود ۲ درصد بازدهی مثبت برای سال جاری ثبت کرده بودند.
کِلی وود، مدیر بخش درآمد ثابت واحد استرالیایی شرکت شرودرز، گفت: «اقتصاد آمریکا همچنان با رشد بالا و ریسک‌های فزاینده تورمی در حال حرکت است؛ موضوعی که هنوز به‌طور کامل در قیمت‌گذاری بازارها منعکس نشده است.» او افزود صندوق تحت مدیریت خود موقعیت فروش (Short) روی اوراق خزانه‌داری آمریکا اتخاذ کرده، زیرا مدل‌های تحلیلی این مجموعه نشان می‌دهد بازده اوراق ۱۰ ساله می‌تواند در محدوده ۴.۷۵ تا ۵ درصد معامله شود.
موج فروش اوراق اکنون به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تأمین مالی دولت آمریکا نیز اثر گذاشته است. در مزایده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا در اواسط ماه مه، برای نخستین بار از سال ۲۰۰۷ تاکنون، نرخ بهره این اوراق به بالای ۵ درصد رسید. با این حال، حتی در این سطح نیز میزان تقاضای سرمایه‌گذاران چندان چشمگیر نبود.
در صورتی که روند فروش ادامه پیدا کند، افزایش بازدهی اوراق می‌تواند نرخ وام مسکن و همچنین هزینه استقراض شرکت‌ها در آمریکا را بالاتر ببرد؛ مسئله‌ای که خطر کُند شدن رشد بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را در پی خواهد داشت. این شرایط همچنین گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال واکنش سیاست‌گذاران را افزایش داده است؛ مقاماتی که در ماه‌های اخیر تلاش کرده‌اند استقراض دولت را به سمت سررسیدهای کوتاه‌تر هدایت کنند.
البته آمریکا تنها کشوری نیست که با این شرایط روبه‌رو شده است. بازده اوراق ۳۰ ساله بریتانیا به مرز ۶ درصد نزدیک شده، نرخ استقراض بلندمدت آلمان روز جمعه به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید و بازده اوراق بلندمدت استرالیا نیز رکورد جدیدی ثبت کرد. با این حال، اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان مهم‌ترین دارایی امن جهان محسوب می‌شود و نوسانات بازدهی آن، بازارهای مالی سراسر دنیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
یوجین لیو، استراتژیست ارشد نرخ بهره در بانک دی‌بی‌اس سنگاپور، در این‌باره گفت: «در کنار جنگ و تداوم قدرت فعالیت‌های اقتصادی در جهان، ریسک‌های مربوط به داغ شدن بیش از حد اقتصاد اکنون در میان کشورهای گروه G10 پررنگ‌تر شده است.» او افزود: «وضعیت فعلی بیشتر شبیه یک بازقیمت‌گذاری تدریجی در بازارهای توسعه‌یافته است؛ جایی که هر بازار به نوبت خود را با دوره جدید نرخ‌های بهره بالاتر تطبیق می‌دهد.»
اخبار اوراق قرضه – چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت
اوراق قرضه بلندمدت ایالات متحده بازگشت (Rebound) را تجربه کردند و باعث شدند بازدهی اوراق ۳۰ ساله دوباره به زیر ۵٪ کاهش یابد؛ چراکه سرمایه‌گذاران به دنبال قفل کردن نرخ‌های بهره بلندمدت در سطوحی نزدیک به بالاترین مقادیر چندساله هستند.
بازدهی ۳۰ ساله تا چهار واحد پایه کاهش یافت و به ۴.۹۸٪ رسید؛ کاهشی که نسبت به سایر سررسیدها شدیدتر بود. این اتفاق پس از آن رخ داد که این نرخ در روز دوشنبه به بالاترین سطح خود از ماه جولای رسید. رشد قیمت اوراق قرضه آمریکا در روز سه‌شنبه قابل توجه است، زیرا در حالی رخ داد که بازار بدهی بریتانیا با افت مواجه شده بود؛ جایی که بازدهی اوراق با سررسیدهای بلندمدت به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۸ جهش کرد. بازارهای ژاپن نیز به دلیل یک تعطیلات رسمی بسته بودند.
بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا از طریق انتقال اثر به نرخ وام‌های مسکن و سایر وام‌های مصرف‌کننده، سایر بازارهای مالی و همچنین اقتصاد واقعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سطح ۵٪ در بازدهی اوراق ۳۰ ساله آمریکا از اهمیت روانی ویژه‌ای برخوردار است و برخی آن را به عنوان یک «خط قرمز» (Line in the Sand) برای بازار در نظر می‌گیرند. با اینکه این سطح در سال‌های ۲۰۲۳ و دوباره در ۲۰۲۵ شکسته شد، اما چنین حرکت‌هایی معمولاً بیش از چند جلسه معاملاتی دوام نداشته‌اند.
مایکل کلوهرتی (Michael Cloherty)، رئیس استراتژی نرخ بهره آمریکا در شرکت سی‌آی‌بی‌سی ورلد مارکتس (CIBC World Markets Corp.)، گفت: «سطح ۵٪ در گذشته خریداران را وارد بازار کرده است.» او افزود: «به نظر می‌رسد همان عواملی که پیش‌تر از بخش بلندمدت بازار حمایت می‌کردند، دوباره ظاهر شوند.»
اوراق قرضه بلندمدت تحت تأثیر موج تازه‌ای از نگرانی‌ها درباره تورم و افزایش احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو با افت مواجه شده‌اند؛ این وضعیت در حالی رخ داده که با افزایش قیمت نفت به دلیل اختلال در عرضه خاورمیانه، فشارها تشدید شده است. همچنین موج گسترده سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در هوش مصنوعی به رشد اقتصادی و صعود بازار سهام آمریکا کمک کرده و همین موضوع ضرورت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را زیر سؤال برده است.
در آستانه سال ۲۰۲۶، به‌طور گسترده انتظار می‌رفت که فدرال رزرو روند تسهیل سیاست‌های پولی را از سر بگیرد؛ بخشی از این انتظار به این دلیل بود که دونالد ترامپ (Donald Trump)، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در راستای دستیابی به نرخ‌های بهره پایین‌تر، کوین وارش (Kevin Warsh) را به‌عنوان جانشین جروم پاول (Jerome Powell) برای ریاست فدرال رزرو در تابستان معرفی کرده بود. اما این چشم‌انداز پس از آغاز جنگ با ایران در اواخر ماه فوریه تغییر کرد.
ویوک پال (Vivek Paul)، رئیس جهانی تحقیقات پرتفوی و استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری بریتانیا در مؤسسه بلک‌راک اینوستمنت اینستیتوت (BlackRock Investment Institute)، در مصاحبه‌ای با بلومبرگ تی‌وی (Bloomberg TV) گفت: «ما شاهد بازقیمت‌گذاری (Repricing) اوراق بوده‌ایم، زیرا انتظار برای ماندگاری طولانی‌تر نرخ‌های بهره در سطوح بالا یا کاهش تعداد دفعات کاهش نرخ تغییر کرده است و به نظر من این موضوع کاملاً منطقی است.» این شرکت در حال حاضر موضع کم‌وزن (Underweight) در اوراق خزانه‌داری بلندمدت آمریکا دارد.
با وجود این چالش‌ها (Headwinds)، زمانی که بازدهی اوراق خزانه‌داری ۳۰ ساله در سال‌های اخیر به این سطوح رسیده، معمولاً خریداران وارد بازار شده‌اند. همچنین داده‌های اقتصادی منتشرشده در روز سه‌شنبه در آمریکا — از جمله ثبت رقمی کمتر از حد انتظار در شاخص قیمت‌های پرداختی شرکت‌ها در بخش خدمات در ماه آوریل — به کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری کمک کرد.
هنریتا پاکمنت (Henrietta Pacquement)، مدیر ارشد پرتفوی درآمد ثابت در شرکت آل‌اسپرینگ (Allspring)، اعلام کرد که بازدهی‌ها به سطوحی «جذاب» برای سرمایه‌گذاران رسیده‌اند، اما او ترجیح می‌دهد روی اوراق خزانه‌داری میان‌مدت آمریکا تمرکز کند.
او گفت: «بخش بلندمدت بازار جایی است که ما در آن بسیار محتاط بوده‌ایم، زیرا انتظار داریم به دلیل مدت‌زمان (Duration)، نوسانات بیشتری را شاهد باشیم.» پاکمنت افزود که بازدهی‌ها ممکن است در صورت بروز اختلالات بیشتر در عرضه انرژی، از محدوده‌های اخیر عبور کنند؛ برای مثال اگر زیرساخت‌های نفتی در خاورمیانه آسیب بیشتری ببینند.
برنامه اوراق قرضه (Bond Plan)
معامله‌گران اوراق قرضه همچنین چشم‌انتظار برنامه تأمین مالی فصلی دولت آمریکا هستند که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود و راهنمایی‌هایی درباره اندازه حراج اوراق بدهی و اسناد خزانه تا ماه جولای ارائه دهد.
در ماه فوریه، وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد که اندازه حراج‌ها «حداقل در چند فصل آینده» بدون تغییر باقی خواهد ماند، اما افزایش بدهی دولت این چشم‌انداز را با چالش مواجه کرده است. هزینه بهره اکنون از ۱ تریلیون دلار فراتر رفته که بیش از دو برابر سطح آن در سال ۲۰۱۷ است.
فردریک رومدال پولسن (Frederik Romedahl Poulsen)، استراتژیست ارشد در شرکت ولیو پِنشن اند لیوس‌فورسیکرینگ (Velliv Pension & Livsforsikring AS)، گفت: «از منظر زمانی، جالب است که بازدهی‌ها در طول هفته بازپرداخت بدهی آمریکا به بالای سطح ۵٪ حرکت کرده‌اند.»
او در ادامه افزود: «اگرچه انتظار دارم این اعلامیه تا حد زیادی بدون رویداد خاصی باشد، اما قطعاً این ریسک وجود دارد که وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌تدریج راهنمایی‌های آینده‌نگرانه (Forward Guidance) خود را پیش از تغییر احتمالی در اندازه حراج‌ها در سال آینده، تنظیم کند.»
اخبار اوراق قرضه – سه شنبه ۰۸ اردیبهشت
بر اساس گزارش مؤسسه سرمایه‌گذاری بلک‌راک، انتظار می‌رود بازده اوراق قرضه دولتی برای مدت طولانی‌تری در سطوح بالا باقی بماند، چرا که جنگ ایران همچنان به حفظ سطح بالای تورم کمک می‌کند.
استراتژیست‌ها از جمله ژان بوان و وی لی در گزارشی نوشتند که فشارهای تورمی حتی پیش از آخرین درگیری در خاورمیانه نیز در حال شکل‌گیری بود. به گفته آنها، شوک نفتی ناشی از جنگ تنها این ریسک‌ها را تشدید می‌کند و فشار بیشتری بر بانک‌های مرکزی وارد می‌سازد تا برای کنترل قیمت‌ها، سیاست‌های پولی انقباضی را حفظ کنند.
این وضعیت خبر خوبی برای اوراق قرضه دولتی نیست، زیرا تورم معمولاً باعث کاهش ارزش کوپن‌های درآمد ثابت، تضعیف بازده واقعی و کاهش جذابیت این اوراق به‌عنوان ابزار پوشش ریسک در برابر سهام پرریسک‌تر می‌شود. در همین راستا، این شرکت ترجیح می‌دهد وزن سرمایه‌گذاری خود را در سهام آمریکا و بازارهای نوظهور افزایش دهد، با این پیش‌بینی که توسعه سریع هوش مصنوعی (AI) می‌تواند بازدهی‌ها را تقویت کند.
آنها نوشتند: «ما معتقدیم بازده‌های بالا ماندگار خواهند بود و اوراق قرضه دولتی بلندمدت دیگر کارایی گذشته را به‌عنوان ابزار تنوع‌بخشی در برابر افت بازار سهام ندارند.»
دیدگاه‌های بلک‌راک در شرایطی مطرح می‌شود که این هفته به‌طور کم‌سابقه‌ای تمامی بانک‌های مرکزی گروه هفت (G7) گرد هم می‌آیند تا درباره سیاست پولی تصمیم‌گیری کنند؛ تصمیماتی که در مجموع حدود نیمی از اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حالی که معامله‌گران انتظار دارند همه آنها نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارند، بازارها به‌دقت به دنبال نشانه‌هایی هستند که نشان دهد مقامات نسبت به تهدید تورمی ناشی از بزرگ‌ترین اختلال در عرضه نفت به دلیل درگیری ایران نگران هستند.
بازده اوراق قرضه دولتی بازتابی از همین نگرانی‌هاست. بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا از زمان آغاز جنگ حدود ۴۰ واحد پایه افزایش یافته است. همچنین بازده اوراق دوساله — که از حساس‌ترین ابزارها نسبت به تغییرات سیاست پولی محسوب می‌شود — نیز هم‌راستا با آن رشد کرده است.
در همین حال، سهام جهانی بخش قابل‌توجهی از زیان‌های ناشی از جنگ را جبران کرده‌اند که این موضوع تا حدی به دلیل بازگشت موج سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی بوده است.
استراتژیست‌های بلک‌راک نوشتند: «ما در این شرایط همچنان رویکرد ریسک‌پذیر (Risk-on) را حفظ می‌کنیم.» آنها افزودند: «این درگیری عزم دولت‌ها در سراسر جهان را برای سرمایه‌گذاری در امنیت انرژی و بخش دفاعی تقویت کرده است؛ موضوعی که به افزایش سطوح بالای بدهی دامن زده و فشار صعودی بر تورم وارد می‌کند.»
به همین دلیل، آنها اعلام کردند که سهام را به اوراق قرضه ترجیح می‌دهند و در عین حال به فرصت‌های سرمایه‌گذاری تماتیک در حوزه‌های انرژی برق و زیرساخت‌ها اشاره کردند؛ فرصت‌هایی که از تقاضای فزاینده هوش مصنوعی و تلاش برای تقویت امنیت انرژی ناشی می‌شوند.
بازنویسی و تنظیم برای آکادمی ترید اسدی — بر اساس مطلب منتشرشده در ایران بورس آنلاین (منبع).
